أكدت مجموعة البنك الدولي أن البلدان النامية تتجه نحو عام من النمو
المُخيِّب للآمال، حيث أدى الضعف الذي ساد في الربع الأول من عام 2014 إلى
إبطاء الانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي.
وأضاف البنك في تقرير أصدره أمس الثلاثاء بعنوان ”الآفاق الاقتصادية العالمية”، أنه خفض تنبؤاته للبلدان النامية، متوقعا نموا نسبته 4.8 بالمئة هذا العام، نزولا من تقديره في يناير البالغ 5.3 بالمئة.
وعن منطقة الشرق الأوسط، أوضح التقرير أنه في بلدانها النامية المستوردة للنفط بدأ النشاط الاقتصادي يتماسك، وذلك بفضل التعافي في منطقة اليورو.
ومع أن النشاط انتعش من مستويات متدنية في مصر، فإن الآثار غير المباشرة في لبنان الناشئة عن الصراع في سوريا لا تزال تشكَّل عائقا يضعف النشاط والصادرات والمعنويات – بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينتعش النمو في البلدان النامية بالشرق الأوسط بالمنطقة بشكل تدريجي إلى 1.9 بالمئة في عام 2014، و3.6 و3.5 بالمئة في 2015 و2016 على التوالي وذلك بفضل تعافي إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط وانتعاش هزيل في البلدان المستوردة للنفط.
وذكر التقرير أنه منذ عام 2007، تدهورت بدرجة ملموسة الميزانيات الوطنية للبلدان النامية، وفي نصف البلدان النامية تقريبا تجاوز عجز المالية العامة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أكثر من 10 نقاط مئوية منذ عام 2007. ويجب تشديد السياسات المالية في البلدان التي لا يزال عجز الميزانية العامة بها كبيرا، ومنها غانا والهند وكينيا وماليزيا وجنوب أفريقيا.
وأضاف البنك في تقرير أصدره أمس الثلاثاء بعنوان ”الآفاق الاقتصادية العالمية”، أنه خفض تنبؤاته للبلدان النامية، متوقعا نموا نسبته 4.8 بالمئة هذا العام، نزولا من تقديره في يناير البالغ 5.3 بالمئة.
وعن منطقة الشرق الأوسط، أوضح التقرير أنه في بلدانها النامية المستوردة للنفط بدأ النشاط الاقتصادي يتماسك، وذلك بفضل التعافي في منطقة اليورو.
ومع أن النشاط انتعش من مستويات متدنية في مصر، فإن الآثار غير المباشرة في لبنان الناشئة عن الصراع في سوريا لا تزال تشكَّل عائقا يضعف النشاط والصادرات والمعنويات – بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينتعش النمو في البلدان النامية بالشرق الأوسط بالمنطقة بشكل تدريجي إلى 1.9 بالمئة في عام 2014، و3.6 و3.5 بالمئة في 2015 و2016 على التوالي وذلك بفضل تعافي إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط وانتعاش هزيل في البلدان المستوردة للنفط.
وذكر التقرير أنه منذ عام 2007، تدهورت بدرجة ملموسة الميزانيات الوطنية للبلدان النامية، وفي نصف البلدان النامية تقريبا تجاوز عجز المالية العامة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أكثر من 10 نقاط مئوية منذ عام 2007. ويجب تشديد السياسات المالية في البلدان التي لا يزال عجز الميزانية العامة بها كبيرا، ومنها غانا والهند وكينيا وماليزيا وجنوب أفريقيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق